نظرة عامة على الوضع

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أثبتت الفحوصات إصابة نحو 7,500 فلسطينيًا آخر بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعافى نحو 6,750 فلسطينيًا منه. وللمرة الأولى منذ منتصف شهر أيلول/سبتمبر، طرأت زيادة على عدد الحالات النشطة من 6,703 حالات في نهاية فترة التقرير السابق إلى 7,455 حالة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. 

ويعتقد أن هذه الأرقام أقل بكثير من الأعداد الحقيقة للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بسبب السياسة التي تنفذها وزارة الصحة في الضفة الغربية، حيث لا يخضع للفحص سوى الأشخاص الذين تظهر أعراض الإصابة عليهم والمسافرين. وجرى فحص أكثر من 500,000 عينة مخبرية للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة، واستقر معدل الحالات الإيجابية بين الأشخاص الذين يخضعون للفحص عند نحو 11.1 بالمائة. 

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، توفي 81 شخصًا آخر، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 573 حالة، من بينها 536 حالة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و37 حالة في قطاع غزة. ويبقى معدل حالات الوفاة في الأرض الفلسطينية المحتلة متدنيًا بالمقارنة مع المعايير العالمية التي تبلغ 0.9 بالمائة. ويوجد 35 مريضًا في وحدات العناية المركزة، وتستدعي حالة سبعة منهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي، وفقًا لوزارة الصحة. 

ويوجد في الخليل والقدس الشرقية أكثر من 50 بالمائة من الحالات التراكمية منذ بداية تفشي الوباء، مع أن غزة باتت الآن تستحوذ على حصة الأسد من الحالات النشطة (34 بالمائة). 

وفي غزة، خففت السلطات المزيد من تدابير الإغلاق المفروض منذ شهر آب/أغسطس، بما شمله ذلك من عودة عدد إضافي من المدارس إلى فتح أبوابها، مع أن حظر التجول الليلي لا يزال قائمًا. وفي الضفة الغربية، عادت الحركة والأنشطة إلى طبيعتها إلى حد كبير، باستثناء بعض التجمعات السكانية التي سجلت زيادة حادة في انتقال العدوى بفيروس كورونا. وفي إسرائيل، جرى تمديد حالة الطوارئ، التي تسري على القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إلى إقليمها أيضًا، حتى يوم 3 كانون الثاني/يناير 2021، مع أن الحكومة لا تزال ماضية في تخفيف القيود على مراحل. 

ومنذ بداية العام المدرسي، الذي استهل في مطلع شهر آب/أغسطس في غزة ومطلع شهر أيلول/سبتمبر في الضفة الغربية، جرى إغلاق أكثر من 170 مدرسة إما بصورة مؤقتة أو بصورة كاملة من يوم حتى 14 يومًا، وذلك بناءً على البروتوكولات الصحية بشأن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بين الطلبة أو أعضاء الهيئات التدريسية. ويفرض الوضع الراهن المزيد من التحديات أمام ضمان استمرار التعليم الوجاهي.

الضفة الغربية

سجلت منطقة شمال الضفة الغربية أكبر زيادة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وخاصة في محافظة نابلس التي سجلت أكثر من 1,300 حالة جديدة، وباتت تستحوذ على الحصة الأكبر من عدد الحالات النشطة (1,261 حالة) بعد غزة. وبعد اكتشاف زيادة حادة في معدل انتقال العدوى، فرض الإغلاق المؤقت على قرى قفين (طولكرم)، وبيت فوريك (نابلس)، والزاوية ودير استيا (سلفيت)، فضلًا عن قرية حوسان في محافظة بيت لحم. وتستحوذ بيت لحم الآن على ثاني أعلى عدد من الحالات النشطة في الضفة الغربية بعد نابلس. 

وافتتحت وزارة الصحة قسمًا جديدًا للطوارئ والعزل في مستشفى جنين الحكومي، ولا تزال التحضيرات جارية لإنشاء مركز علاج تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس تحسبًا لزيادة عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا خلال فصل الشتاء. 

وخلال الفترة التي يشملها التقرير، أغلقت مدارس في محافظات نابلس وطولكرم وسلفيت وبيت لحم بسبب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين الطلبة أو أعضاء الهيئات التدريسية. ومنذ بداية العام المدرسي الحالي، أصيب طلبة أو معلمون بالفيروس في 570 مدرسة بالضفة الغربية. وتفاقمت الاضطرابات المستمرة التي تؤثر على العملية التعليمية بسبب الوباء في يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الإضراب الذي أعلنه المعلمون والموظفون في بعض مدارس الضفة الغربية، احتجاجًا على السلطة الفلسطينية التي تدفع جزءًا من رواتبهم. ومع ذلك، أعلن اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم التوصل إلى اتفاق في يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر وافتتحت المدارس المعنية أبوابها مرة أخرى في يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر. 

ويتم تحويل جميع الحالات التي لا تستدعي العلاج الطبي إلى الحجر المنزلي. وفي سياق التأهب لاستمرار الزيادة الحادة في حالات العدوى، وُضعت 13 منشأة في مختلف أنحاء الضفة الغربية على أهبة الاستعداد لاستقبال الأشخاص الذين تثبت الفحوصات إصابتهم ولكنهم لا يملكون ظروفًا مناسبة للعزل في منازلهم. وتدعم وكالة الأونروا عشرًا من هذه المنشآت لخدمة سكان مخيمات اللاجئين بالذات. 

وفي القدس الشرقية، التي كانت تضم حتى وقت قريب معظم الحالات النشطة بعد الخليل، شهد عدد الحالات المصابة تراجعًا كبيرًا إلى ما يقل عن 300 حالة. ومع ذلك، فقد يشكل ذلك انعكاسًا للانخفاض الملموس في عدد الفحوصات التي تجريها السلطات الإسرائيلية في المدينة حاليًا. 

وبين يومي 18 و31 تشرين الأول/أكتوبر، دخل 2,024 فلسطينيًا الضفة الغربية عبر جسر ألنبي مع الأردن وغادرها 2,071 آخرين. واستدعى هذا التنقل تنسيقًا مسبقًا مع وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وإجراء فحص الإصابة بفيروس كورونا قبل العبور في أي من الاتجاهين. وأطلقت السلطات الأردنية نظامًا إلكترونيًا لتنسيق خروج الفلسطينيين عبر جسر ألنبي، مع أنه يجب على المسافرين تقديم الأدلة التي تثبت فحوصاتهم وإبداء الالتزام بشروط الحجر. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية 40 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية أو صادرتها بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 30 شخصًا. ومما يثير القلق بوجه خاص حادثة وقعت في يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث قطعت السلطات الإسرائيلية خط مياه موله المانحون ويؤمن إمدادات المياه لـ14 تجمعًا رعويًا في منطقة مسافر يطا بالخليل، والتي تؤوي نحو 1,400 نسمة، من بينهم أكثر من 600 طفل. ويتوقع أن يتسبب ذلك، من جملة عواقب أخرى، في تقويض ممارسات النظافة الصحية لدى هؤلاء السكان، وبالتالي قدرتهم على التكيف مع الوباء. ولم تسجل أي عمليات هدم للمنازل المأهولة في القدس الشرقية منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية، في يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، أنها ستتوقف عن هدم هذه المباني بسبب الوباء. ومنذ بداية تفشي هذا الوباء، هدمت السلطات الإسرائيلية 506 مبانٍ على الأقل أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 620 شخصًا، من بينهم أكثر من 300 طفل.

قطاع غزة

سجلت إصابة نحو 2,410 حالات جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة التي يغطيها التقرير في غزة. وارتفع عدد الحالات النشطة بما نسبته 40 بالمائة، وذلك من 1,893 حالة إلى 2,647 حالة، من بين ما مجموعه 7,231 حالة، منذ بداية تفشي الوباء. وسجلت تسع حالات وفاة، مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 37 حالة. وقد جرى تكثيف الجهود على صعيد إجراء الفحوصات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يؤخذ ما لا يقل عن 2,000 فحص في اليوم. 

وعلى الرغم من الزيادة المطردة التي شهدها معدل إشغال الأَسرة في المستشفيات وتضاعف عدد الأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة خلال أسبوع واحد، تقدر منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي يستطيع أن يتعامل مع العدد الحالي للإصابات. 

ولا تزال تدابير الإغلاق المفروض منذ شهر آب/أغسطس تشهد تخفيفًا، مع أن حظر التجول الليلي لا يزال قائمًا من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 7:00 صباحًا. وصنفت أربع مناطق، بما فيها بيت حانون، ومخيم البريج للاجئين، وحيين في مدينة غزة، وتجمعات سكانية في جباليا وخانيونس ورفح، والتي شهدت معدلات مرتفعة من انتقال العدوى، باعتبارها مناطق «حمراء» وعزلت عن غيرها من الأحياء. وأشارت السلطات المحلية إلى أن السبب وراء الزيادة الأخيرة يعزى إلى ضعف الالتزام بتدابير السلامة الاحترازية من جانب فئات من السكان، واقترحت إعادة فرض بعض التدابير إذا استمرت معدلات العدوى والضغط الذي يرزح النظام الصحي تحته في الازدياد. ويعد الإغلاق الكامل تدبيرًا يجب ألا يفرض إلا كملاذ أخير. 

وفي يوم 26 تشرين الأول، استأنف طلبة الصفوف السابع حتى الحادي عشر دوامهم في المدارس الحكومية بعد طلبة الصف الثاني عشر الذين عادوا إلى مقاعد الدارسة في يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر. وأعادت مدارس الأونروا فتح أبوابها في يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر لطلبة الصفوف السابع حتى التاسع، حيث تخصص ثلاثة أيام للتعليم الوجاهي وثلاثة أيام للتعليم عن بعد، وذلك في سياق العودة التدريجية إلى الخطة المدرسية على أساس التناوب. ومع ذلك، تقع 48 مدرسة، من بينها 25 مدرسة حكومية و23 مدرسة تابعة للأونروا، ضمن المناطق «الحمراء» في مختلف أنحاء قطاع غزة، وهي مغلقة حاليًا. 

كما أعلنت السلطات المحلية عن إدخال تعديلات على أنظمة الحجر. فلم يعد يشترط على الأشخاص الذين يدخلون غزة عبر معبري رفح وإيريز، بمن فيهم الموظفون الدوليون/الوفود الأجنبية، الخضوع للحجر المنزلي إذا قدموا نتيجة سلبية لفحص تفاعل البوليميراز التسلسلي، بحيث يجرونه خلال 48 ساعة قبل دخولهم. وفي وسع الأشخاص الذين لا يستطيعون تقديم نتيجة فحوصاتهم عند وصولهم إجراء الفحص على الحدود، ولكن يشترط عليهم الخضوع للحجر المنزلي إلى حين صدور النتائج. 

وفتح معبر رفح استثنائيًا لمدة أربعة أيام في كلا الاتجاهين بين يومي 2 و5 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان هذا المعبر قد فتح آخر مرة بين يومي 15 و17 أيلول/سبتمبر، حيث دخل غزة 1,700 شخص وغادرها 2,659 آخرون. ولا يخضع المسافرون للحجر، ولكن يشترط عليهم إبراز نتيجة فحص سلبية تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، بحيث يجرونه قبل 72 ساعة من مغادرة غزة وقبل 48 ساعة من دخولها. 

واستمر دخول البضائع من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم ودخول الواردات من مصر عبر معبر رفح. كما فُتح المسلك المخصص للمسافرين على معبر إيريز مع إسرائيل لخروج عدد قليل من الحالات الاستثنائية، ومعظمها من المرضى. واتسم عدد الفلسطينيين الذين يدخلون غزة عبر معبر إيريز بالثبات النسبي، حيث تراوح من 80 إلى 100 شخص في الأسبوع.

التنسيق

لا يزال فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق بين المجموعات يعقدان اجتماعاتهما على أساس أسبوعي لإعداد السياسات وتنسيق تنفيذ مختلف أشكال الاستجابة لمواجهة الأزمة. 

وفي قطاع غزة، أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمجموعات تقييمًا متعدد القطاعات يهدف إلى تحديد الأسر التي يوجد أفراد منها في العزل/الحجر المنزلي والاستجابة لاحتياجاتها على نحو أفضل. ويستند جمع البيانات إلى المقابلات الهاتفية التي تستهدف عينة تمثيلية من الأسر في مثل هذه الحالة في مختلف المحافظات. ويتوقع إنجاز هذا التقييم في غضون الأسابيع المقبلة. 

وبسبب تخفيف الإغلاق في غزة، ما عادت وحدة الوصول والتنسيق التابعة لمنسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية تنسق تنقل الموظفين العاملين في المجال الإنساني داخل غزة مع السلطات المحلية، من أجل تيسير المهمات الحساسة، مع أنها مستعدة لاستئناف هذا الترتيب إذا لزم الأمر. 

وخلال الفترة التي يشملها التقرير، يسرت وحدة الوصول والتنسيق تنقل 93 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة و10 موظفين يعملون لدى منظمات غير حكومية، ووصول ثماني شاحنات محملة بالمواد الطبية والتثقيفية وغيرها من المعدات الحيوية، والتي استدعت تنسيقًا خاصًا مع السلطات الإسرائيلية، من أجل السماح بالتنقل بين القدس الشرقية وبقية أنحاء الضفة الغربية. وخلال الفترة نفسها، يسرت الوحدة دخول 17 موظفًا من كبار موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية إلى إسرائيل. 

ومنذ يوم 6 أيلول/سبتمبر، لا تزال منظمة الصحة العالمية تشغل آلية تنسيق مؤقتة لدعم المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم في غزة لتقديم الطلبات للحصول على تصاريح الخروج الإسرائيلية للوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية في مستشفيات الضفة الغربية وإسرائيل. وتتم التحويلات حسب الحاجة الطبية وعلى الوجه الذي تقرره وزارة الصحة الفلسطينية. وقد اتخذ هذا التدبير المؤقت للتخفيف من أثر قرار السلطة الفلسطينية بشأن وقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، والذي اتخذته في شهر أيار/مايو، ردًا على التهديد الذي أطلقته إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية. 

وفي السياق نفسه، واصل فريق الأمم المتحدة القطري تشغيل مجموعة لوجستية، بقيادة برنامج الغذاء العالمي، لمساندة توريد اللوازم واستلام التبرعات اللازمة للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه المجموعة في الوساطة بين الإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية (منسق أعمال الحكومة في المناطق ومكتب الجمارك الإسرائيلية) لضمان الموافقة على الوثائق اللازمة للسماح بشحن اللوازم المستوردة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة عبر الموانئ الإسرائيلية المختلفة. وقد جهزت المجموعة 107 طلبات مقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، حيث صدرت الموافقة على 87 طلبًا منها من الجانبين. ولا يزال 15 طلبًا في انتظار موافقة السلطات الإسرائيلية، بينما ألغيت خمسة طلبات. 

وتواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا وبما يتماشى مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا. ويبين الجدول أدناه مدى توفر أهم عشر مواد طبية مطلوبة والفجوات التي تشوبها. [1]

ويشجَّع الشركاء كافة على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال بوابة تنسيق الاستجابة الدولية التي تديرها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا. 

وفي سياق خطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، يعمل نحو 40 منظمة شريكة على توزيع مواد التوعية التي تستهدف ضمان اطلاع أفراد الجمهور على طائفة واسعة من المعلومات التي تبين لهم كيفية منع انتشار فيروس كورونا والتعامل مع المعلومات المضللة. وركزت الحملة، في شهر تشرين الأول/أكتوبر، على تدابير الحماية لدى الأفراد وفي أماكن العمل بعد تخفيف القيود، وعلى الرسائل المرتبطة بالعودة إلى المدرس، والاستجابة لحالات الصحة العقلية، وتقديم الدعم لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والوصم الاجتماعي، والتوعية بسرطان الثدي، ويوم الصحة العقلية، وتوخي السلامة عند أداء الصلوات. وقد جرى توزيع نحو 2,000 مجموعة من المواد المتعلقة بمشاركة المجتمع المحلي (الأقنعة القماشية، والحقائب، والقمصان، والقبعات ومعقمات الأيدي) على المنظمات الشريكة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لدعم العمل على حشد المتطوعين في تعميم المعلومات حول فيروس كورونا. والمواد المتعلقة بالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي متاحة على هذا الرابط.

التمويل

غطت خطة الاستجابة الأولية المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي طلبت مبلغًا قدره 42.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الفورية للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا والجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية، التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو. وفي شهر آب/أغسطس، جرى تمديد هذه الخطة حتى نهاية العام 2020 ورفع المبلغ المالي المطلوب إلى 72.2 مليون دولار. 

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استلمت المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مساهمات إضافية، من بينها 81,390 دولارًا من صندوق النداء التابع لمنظمة أوكسفام، و10,083 دولارًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي و6,000 دولار من الإغاثة الإسلامية في كندا. وبذلك، يرتفع التمويل الذي جمع منذ بداية الأزمة إلى 35.7 مليون دولار، أو 49 بالمائة، من المبلغ المطلوب في خطة الاستجابة. كما جمع مبلغ قدره 54.7 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الموارد التي جرت المساهمة بها خارج إطار خطة الاستجابة.

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة

التطورات والشواغل وحالة التمويل حسب المجموعات

الصحة

• افتتحت وزارة الصحة قسمًا جديدًا للطوارئ والعزل لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مستشفى جنين الحكومي. وعمل مستشفى دورا في الخليل ومركز التأهيل الوطني في رام الله على زيادة قدرتهما على استقبال المرضى الجدد بفيروس كورونا، بينما لا تزال التحضيرات جارية لإنشاء مركز علاج تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس.
• قدمت المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة معدات ولوازم أساسية لعلاج فيروس كورونا لعدة منشآت في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وشملت هذه المعدات واللوازم جهازًا مؤتمتًا لاستخراج الحمض النووي الريبي (RNA) قُدِّم للمختبر الصحي العام في غزة، حيث يقلص هذا الجهاز الوقت اللازم لإجراء فحوصات الإصابة بفيروس كورونا، كما تضمنت عشرة مجموعات لاستخراج الحمض النووي الريبي، و50,000 مسحة،  و1,000 مجموعة فحص سريع، و50 مجموعة فحص لتفاعل البوليميراز التسلسلي، و30 جهازًا لمراقبة الإشارات الحيوية و50 جهاز تنفس صناعي. كما سلمت ثلاثة من أسرة المستشفيات لقطاع غزة، إلى جانب جهاز للقياس الطيفي الذي يعد أساسيًا لفحص نوعية الأدوية وغيرها من المعادلات الطبية، قبل تقديمها في منشآت الرعاية الصحية.

الحماية

• قدمت المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية الدعم النفسي والاجتماعي عن بعد ومباشرةً لما يزيد عن 1,700 شخصًا في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وسجلت ثلاث محاولات للإقدام على الانتحار في غزة (2) ورام الله (1) خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وفي قطاع غزة، تواصلت طواقم إدارة الحالات المتخصصة مع 150 طفلًا. 
• تضاعف عدد المكالمات الواردة إلى الخطوط الهاتفية لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ بخصوص العنف الأسري خلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الأول/أكتوبر في مدينة رام الله، بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في شهر أيلول/سبتمبر. وفي مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزال المنظمات الشريكة في المجموعة تعمم رسائل ومواد التوعية بفيروس كورونا وحماية الطفولة والعنف القائم على النوع الاجتماعي. 
• لا يزال وصول ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الحماية والعدالة يبعث على القلق. ومن بين الأسباب التي تقف وراء ذلك عجز القوات الأمنية الفلسطينية عن الوصول إلى الجناة المشتبه بهم في المنطقة (ج) والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل بسبب استمرار غياب التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

التعليم

• منذ بداية العام المدرسي، جرى إغلاق أكثر من 170 مدرسة إما بصورة مؤقتة أو بصورة كاملة من يوم حتى 14 يومًا بعد اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين الطلبة أو أعضاء الهيئات التدريسية. وبدعم من مجموعة التعليم، استلمت جميع المدارس مجموعات التنظيف والنظافة الصحية ونسخًا عن برتوكولات المدارس الآمنة والبرتوكولات الصحية والتدريب المتصل بها للطلبة وموظفي المدارس. 
• في يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر، تسبب الإضراب الذي أعلنه المعلمون في تعطيل العملية التعليمية في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وجاء هذا الإضراب احتجاجًا على دفع جزء من الرواتب على مدى الأشهر الخمسة الماضية. وسمح اتفاق توصل إليه اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم في يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر بإعادة افتتاح المدارس في اليوم التالي. 
• لم تزل 48 مدرسة تقع ضمن المناطق «الحمراء» في مختلف أنحاء قطاع غزة مغلقة حتى يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر، افتتحت المدارس لاستقبال طلبة الصف الثاني عشر. وفي يوم 26 تشرين الأول، فتحت المدارس الحكومية أبوابها لدوام طلبة الصفوف السابع حتى الحادي عشر، بينما أعيد فتح مدارس الأونروا في يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر لطلبة الصفوف السابع حتى التاسع، حيث تخصص ثلاثة أيام للتعليم الوجاهي وثلاثة أيام للتعليم عن بعد
• تعمل مجموعة التعليم مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الأونروا على دعم التعليم عن بعد، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وتدابير منع العدوى والسيطرة عليها، وتقديم مجموعات النظافة الصحية وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

المأوى والمواد غير الغذائية

• وزعت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى المواد غير الغذائية على جميع منشآت الحجر/العزل العاملة في قطاع غزة. وشملت هذه المواد مستلزمات الأسرة ومجموعات النظافة الصحية ومجموعات النظافة الشخصية التي تلزم النساء. وتعمل المنظمات الشريكة على توريد المزيد من المواد غير الغذائية للتعويض عن جزء من المواد التي جرى توزيعها والمحافظة على المستويات الأصلية من المخزون منها. 
• قدمت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى مجموعات النظافة الصحية لـ411 أسرة ضعيفة (نحو 2,100 شخص) ويوجد أفراد منها في الحجر المنزلي في قطاع غزة. وقد جرى تحديد الأسر المستهدفة على أنها تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية.  
• في الضفة الغربية، أتمت المنظمات الشريكة في المجموعة توزيع نحو 9,000 مادة من المواد غير الغذائية على 14 مركز حجر يقف على أهبة الاستعداد، واستهدفت نحو 1,500 شخص. وشملت هذه المواد فرشات وبطانيات ووسائد ومجموعات النظافة الصحية للأطفال والنساء.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

• وصلت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى نحو 62,000 شخص خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ففي قطاع غزة، وزعت المنظمات الشريكة في المجموعة أكثر من 13,000 قارورة مياه على الأشخاص الموجودين في 13 مركزًا للحجر. وفي الضفة الغربية، وزع أكثر من 62,000 قارورة مياه 1000 مجموعة نظافة صحية على 13 مركز حجر يقف على أهبة الاستعداد. كما قدمت المنظمات الشريكة في المجموعة مواد النظافة الصحية والتعقيم لـ622 أسرة و38 منشأة رعاية صحية وثمانية من دور الإيواء المتخصصة في تقديم الرعاية وخمسة مجالس محلية. 
• استبدلت سلطة المياه الفلسطينية نظام المعالجة بمادة الكلور في خزانات المياه والآبار التابعة لها في جنوب الضفة الغربية لتحسين مراقبة نوعية إمدادات المياه على المستوى الوطني. وسوف يضمن هذا النظام المحسن نوعية المياه المزودة لمقدمي خدمات المياه ويؤمن أقصى قدر من الحماية للمسؤولين عن تشغيل البنية التحتية المائية.

الأمن الغذائي

• لا يزال العديد من الأسر يعتمد إستراتيجيات سلبية للتأقلم مع انعدام الأمن الغذائي. فقد خلص برنامج الغذاء العالمي، في المسح الشهري الذي أجراه على الفئات المستفيدة منه، إلى أن 26 بالمائة من الأسر التي شملها المسح في غزة و36 بالمائة منها في الضفة الغربية تستهلك غذاء من نوعية متدنية، بالمقارنة مع الشهر الماضي. وفي قطاع غزة، استدان 50 بالمائة من الأسر التي شاركت في المسح الغذاء أو اعتمدت على مساعدة أقاربها أو أصدقائها، بينما لجأ 23 بالمائة من الأسر في الضفة الغربية إلى هذه الإستراتيجية. 
• سوف تقدم منظمة أوكسفام المساعدات الغذائية لنحو 1,500 شخص في جميع منشآت الحجر في غزة لمدة تبلغ 90 يومًا، حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2021. وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أنه سيتمكن من المحافظة على برنامج المساعدات الغذائية لصالح المستفيدين منه، البالغ عددهم 426,000 مستفيدًا، في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بعدما استلم تمويلًا إضافيًا لذلك. 
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر أيلول/سبتمبر 2020 بما نسبته 1.26 بالمائة (1.57 بالمائة في غزة، و1.32 بالمائة في الضفة الغربية) بالمقارنة مع شهر آب/أغسطس.

تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)

للاطلاع على المزيد من المعلومات، بما فيها قائمة مفصّلة بالأنشطة حسب المجموعات في غزة والضفة الغربية وخرائط مفصّلة لمراكز الحجر، يرجى زيارة صفحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 

موقع مخصص لفيروس كورونا

قائمة تفصيلية بالأنشطة حسب المجموعة

[1]  للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلًا، يرجى التواصل مع فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة: asaparbekov@who.int وmaroufm@who.int.