فجوات التمويل تزيد حالة الشك والمصاعب لدى النازحين في غزة
لا يزال ما يقرب من 40,000 شخص مهجرين منذ تصعيد القتال في عام 2014
بالرغم من التقدم الكبير في إعادة البناء، لا يزال 7,700 أسرة فلسطينية، أو ما يقرب من 40,000 شخص دمرت منازلهم أو تضررت بشكل كبير خلال القتال في 2014، مهجرون في شباط/فبراير 2017، نزولاً عما يزيد عن 16,000 أسرة في بداية عام 2015. والقلق الأكبر يتعلق بما يقرب من 4,000 أسرة من هذه الأسر لم يخصص لها أي تمويل لإعادة البناء ولا ترى أي نهاية في الأفق لنزوحها.
يواجه النازحون في غزة مجموعة من التحديات والمخاوف المتعلقة بالحماية. وانعكست تلك التحديات والمخاوف في دراسة مسحية شاملة أجراها الشركاء في الإغاثة الإنسانية في النصف الثاني من عام 2015، بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وتشمل المخاوف الازدحام وانعدام الخصوصية، ومحدودية القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية، وتراجع كمية ونوعية الطعام المستهلك، وخطر العنف القائم على أساس النوع، والتعرض للأحوال الجوية البالغة السوء وللذخائر التي لم تنفجر. وتؤدي هذه العوامل إلى تفاقم حالة الضعف لدى جماعات معينة، وخاصة الأسر التي تعيلها نساء، والأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقات.
ووفقا لتقدير مجموعة المأوى، فإن أكثر من 60 بالمائة من الأسر النازحة تقيم حاليا في سكن بالأجرة؛ ونظرا لمحدودية المسكن، يُعتقد أن بعض هذه الأسر تستأجر في الواقع مساحة داخل منازل الأسر الممتدة. والأسر الباقية تقيم في منازلها المتضررة، أو مع أقارب، أو في وحدات سكن جاهزة، أو في مأوى مؤقت أو يكون لديها ترتيبات أخرى.
مساعدات نقدية للمأوى المؤقت: شريان حياة تحت التهديد
كانت مساعدات المأوى النقدية المؤقتة في شكلها الأساسي مساعدات تقدم للأسر المؤهلةلتمكينها من إيجاد سكن حتى تتم إعادة بناء منازلها أو إصلاحها. وكانت مساعدات المأوى النقدية المؤقتة الشهرية المقدمة منذ انتهاء االقتال في عام 2014 تتراوح ما بين 200 و250 دولارا أمريكيا لكل أسرة، وهو مبلغ أعلى بشكل ملحوظ مما كان عليه في الحروب السابقة (حوالي 150 دولارا أمريكيا)، كنتيجة للطلب الكبير والضغوط على المساكن المتوفرة.
يقدر عدد الحالات الحالية التي تتلقى مساعدات المأوى النقدية المؤقتة بما يتراوح بين 6,500 – 7,000 أسرة، بالمساعدات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لأسر اللاجئيئن (أكثر من 70 بالمائة من جميع النازحين) والتي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأسر الباقية؛ وتساعد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عددا قليلا في عام 2017 من خلال الهلال الأحمر التركي.
وعلى الرغم من بعض التأخيرات، تلقى جميع المستفيدين من اللاجئين وما يقرب من نصف المستفيدين من غير اللاجئين دفعاتهم من مساعدات المأوى النقدية المؤقتة بالكامل في عام 2016، في حين تلقى النصف الآخر من غير اللاجئين دفعات جزئية. وخلافاً لذلك، لم يتم تقديم أية التزامات مالية لدعم مساعدات المأوى النقدية المؤقتة لغير اللاجئين، في عام 2017 إلى الآن، وتم التعهد بأقل من ربع الأموال المطلوبة للاجئين حتى هذا التاريخ.[1]
ووصف المستفيدون مساعدات المأوى النقدية المؤقتة بأنها شريان حياة يمكّنهم من الحصول على سكن لا يمكن تحمل تكلفته لولا المساعدات وتأمين شروط الحياة الأساسية (انظر دراسة حالة). ومن شأن انقطاع هذه المساعدات أن يزيد من احتمال تراكم الديون وتبني آليات تكيف سلبية، بما في ذلك العودة للمنازل المتضررة أو غير المكتملة والتأثير السلبي الناتج على الأمان وظروف المعيشة.
ولحالة عدم اليقين الناجمة عن فجوات التمويل ضريبة نفسية ويفيد النازحون أنهم يشعرون بالقلق والخوف من إجبارهم على الرحيل، هي ليست المرةالأولى بالنسبة لغالبية النازحين. ووثق المسح المشار إليه آنفاً أنه بحلول النصف الثاني من عام 2015، انتقلت الأسر النازحة المتوسطة 2.4 مرة أكثر منذ تهجيرهم الأول، بينما بلغ تنقل ربع الأسر النازحة أربع مرات أو أكثر.
طفرة الإيمان: مساعدات نقدية وإعادة بناء
إفادة قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجمعها
أفنان الغوفري، تبلغ من العمر 29 عاما، تعيش في حي التفاح في مدينة غزة. ربة بيت وأم لثلاث بنات وولد كانت سكن مع زوجها محمد في شقة في عمارة أسرته حتى دمرت بالكامل خلال القتال في عام 2014.
زوج أفنان، محمد، ليس لديه دخل ثابت، يحصل أحياناً على عمل مؤقت في برامج خلق فرص العمل أو في أعمال خاصة. كان من الصعب على الأسرة أن تغطي تكاليف عيشها الأساسية، وخاصة الآن، إذ أنهم مضطرون للدفع للمسكن الذي يستأجرونه.
وتوضح أفنان، "غطى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيجارنا لمدة سنتين. والآن نحتاج إلى 700 شيقل شهرياً لتغطية إيجارنا. وهذا مستمر منذ حزيران/يونيو 2016 عندما توقف التمويل. أدرك الوضع السياسي والتأخيرات في التمويل، ولكن يصبح الأمر أكثر صعوبة وبشكل كبير لتلبية احتياجات أولادي وأسرتي".
وقالت أفنان، " منزلنا المستأجر ليس مثاليا. إنه يفتقر إلى العديد من المرافق الأساسية، وهو ليس صحيا لأطفالي. علينا أن ندفع لإصلاح الأشياء لأن المالك يرفض الدفع. أشعر بالأسى لأطفالي؛ كان لبناتي غرفتان في منزلنا القديم، كانت جميلة وزاهية الألوان، لكنهم الآن ينامون كلهم معا في غرفة واحدة. كل شهر عندما ندفع الإيجار أدعو أن يكون لآخر مرة. لكن الشهور تمر دون أي تغيير. أشعر بالأسف على نفسي وزوجي الذي يبذل قصارى جهده للحصول على وظيفة حتى نتمكن من الحصول على حياة كريمة، ولأطفالي الذين يضطرون للمشي لمسافة طويلة للوصول إلى مدرستهم".
[1] قد تتغير احتياجات التمويل هذه اعتمادا على بيئة التشغيل في غزة ومساهمات التمويل الأخرى للمنازل المهدمة بشكل كامل.