كيف تطعم أسرتك عندما تكون أشجار الفاكهة التي ترعاها معزولة خلف سياج

تيسير عمارنة مزارع تقع أرضه خلف سياج مغلق منذ عشرين عامًا. ويعيش تيسير في قرية عقّابا الفلسطينية، التي تعزل 88 بالمائة من الأراضي الزراعية التي يملكها سكانها عزلًا فعليًا عنها. 

في العام 2002، شرعت إسرائيل في بناء جدار يبلغ طوله 713 كيلومترًا بهدف معلن يتمثل في منع الهجمات العنيفة التي يشنها الفلسطينيون من الضفة الغربية داخل إسرائيل. ولكن يتغلغل ما نسبته 85 بالمائة من مسار الجدار داخل أراضي الضفة الغربية، ولا يمتد على الحدود المعترف بها دوليًا. ولذلك، يعزل الجدار الفلسطينيين عن أسرهم وعن الخدمات الأساسية وسبل عيشهم، مما يزيد من اعتماد الناس على المساعدات الإنسانية. 

ويملك تيسير نحو 700 شجرة زيتون خلف الجدار. وعليه هو وعماله أن يحصلوا على تصريح خاص من السلطات الإسرائيلية لرعايتها. وحتى عند منح هذه التصاريح، لا يتاح له الوصول إلى أرضه والعودة منها إلا في ساعات محدودة للغاية تفُتح فيها البوابة الزراعية القريبة منه. 

وأخبرنا تيسير أن «إمكانية الوصول المحدودة يعني أن الأنشطة التي تنفَّذ على مدار السنة، كالحراثة والتسميد وإدارة الأعشاب الضارة، مستحيلة. ففضلًا عن موجة البرد التي ضربت هذه المنطقة في شباط/فبراير 2021، أدى هذا الحال إلى انخفاض كبير في محصولنا.» في العام 2021، أنتج تيسير نحو 270 كيلوغرامًا من زيت الزيتون من الأشجار المعزولة بالمقارنة مع 700 كيلوغرام أنتجها في العام 2020. 

وتراجعت معدلات الموافقة على طلبات التصاريح التي يقدمها المزارعون الفلسطينيون في شتى أرجاء الضفة الغربية للوصول إلى أراضيهم المعزولة خلف الجدار من 71 بالمائة في العام 2014 إلى 24 بالمائة في العام 2020. وأخبرنا تيسير أن المزارعين في التجمع السكاني الذي يقطنه حصلوا على نحو 75 تصريحًا في العام 2021 بالمقارنة مع 90 تصريحًا في العام 2019 و180 تصريحًا في العام 2018. 

في العام 2004، وبعد عامين فحسب من الشروع في بناء الجدار، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى وقف بناء الجدار وتفكيك المقاطع التي بنتها منه بالفعل وإلغاء جميع التدابير التشـريعية المتصـلة بـه. وقضت المحكمة بأن مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب نظام البوابات والتصاريح المرتبط به، تخالف الالتزامات الواقعة على إسرائيل بموجب القانون الدولي. 

وبعد 18 عامًا، لم توضع هذه الفتوى موضع التنفيذ، مما يترك أمام الناس من أمثال تيسير فرصًا متضائلة ويفضي إلى زيادة اعتمادهم على التدخلات الإنسانية. وبالفعل، فقد قرر مجتمع العمل الإنساني أن غياب احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يشكل عنصرًا أساسيًا يولّد الأزمة الإنسانية المزمنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يحتاج اثنان من كل خمسة فلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية.